❞ كتاب الإجارة على الإجارة وتطبيقها المعاصر ❝  ⏤ عبدالله بن موسي العمار

❞ كتاب الإجارة على الإجارة وتطبيقها المعاصر ❝ ⏤ عبدالله بن موسي العمار

تضمن موضوع الإجارة على الإجارة وتطبيقها المعاصر تمهيدا وخمسة مباحث وخاتمة . تناول التمهيد حكم تصرفات المالك الناقلة للملكية، وتبين أنها جائزة وصحيحة لأنها واردة على العين , والإجارة واردة على المنفعة. وتناول المبحث الأول/ حكم تأجير المستأجر للعين المؤجرة، وتبين أنه يحق له ذلك على الرأي الراجح , سواء أجرها على المالك أو على غيره، بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر، اشترط عليه المؤجر عدم التأجير أو لم يشترط ؛ لأنه مالك لمنفعة العين بمقتضى عقد الإجارة ، ولكن هذا التأجير الثاني وهو ما يعرف بالتأجير من الباطن مفيد بألا يترتب عليه ضرر على العين ، وأن يكون لمن هو مثله في الانتفاع أو دونه .
وتناول المبحث الثاني / حكم تأجير المالك للعين المؤجرة ، وتبين أنه لا يحق له ذلك ، إلا على مدّة خارجة عن مدّة الإجارة الأولى ، وما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: يجوز للمالك أن يؤجر العين المؤجرة لمن يحل محله في استيفاء الأجرة من المستأجر محل نظر ، والصحيح أن هذه الإجارة غير جائزة لما يترتب عليها من الربا .
وتناول المبحث الثالث/ حكم الإجارة على الإجارة في إجارة الأشخاص وتبين أنها ترد في الأجير المشترك فقط عند عدم الاشتراط .
وتناول المبحث الرابع / حكم الضمان في الإجارة على الإجارة وتبين أنه لا ضمان إلا في حالة التعدي أو التفريط ، أو في حالة الأجير المشترك فيما تلف بفعله .
كما تبين في المبحث الخامس / أن الإجارة على الإجارة يمكن أن تصبح مجالاً من مجالات الاستثمار المعاصر، سواء في إجارة الأشياء أو في إجارة الأشخاص في التأجير من الباطن عند عدم الاشتراط . والله أعلم .
عبدالله بن موسي العمار - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الإجارة على الإجارة وتطبيقها المعاصر ❝ ❱
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
الإجارة على الإجارة وتطبيقها المعاصر

2002م - 1446هـ
تضمن موضوع الإجارة على الإجارة وتطبيقها المعاصر تمهيدا وخمسة مباحث وخاتمة . تناول التمهيد حكم تصرفات المالك الناقلة للملكية، وتبين أنها جائزة وصحيحة لأنها واردة على العين , والإجارة واردة على المنفعة. وتناول المبحث الأول/ حكم تأجير المستأجر للعين المؤجرة، وتبين أنه يحق له ذلك على الرأي الراجح , سواء أجرها على المالك أو على غيره، بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر، اشترط عليه المؤجر عدم التأجير أو لم يشترط ؛ لأنه مالك لمنفعة العين بمقتضى عقد الإجارة ، ولكن هذا التأجير الثاني وهو ما يعرف بالتأجير من الباطن مفيد بألا يترتب عليه ضرر على العين ، وأن يكون لمن هو مثله في الانتفاع أو دونه .
وتناول المبحث الثاني / حكم تأجير المالك للعين المؤجرة ، وتبين أنه لا يحق له ذلك ، إلا على مدّة خارجة عن مدّة الإجارة الأولى ، وما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: يجوز للمالك أن يؤجر العين المؤجرة لمن يحل محله في استيفاء الأجرة من المستأجر محل نظر ، والصحيح أن هذه الإجارة غير جائزة لما يترتب عليها من الربا .
وتناول المبحث الثالث/ حكم الإجارة على الإجارة في إجارة الأشخاص وتبين أنها ترد في الأجير المشترك فقط عند عدم الاشتراط .
وتناول المبحث الرابع / حكم الضمان في الإجارة على الإجارة وتبين أنه لا ضمان إلا في حالة التعدي أو التفريط ، أو في حالة الأجير المشترك فيما تلف بفعله .
كما تبين في المبحث الخامس / أن الإجارة على الإجارة يمكن أن تصبح مجالاً من مجالات الاستثمار المعاصر، سواء في إجارة الأشياء أو في إجارة الأشخاص في التأجير من الباطن عند عدم الاشتراط . والله أعلم . .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

الحمد لله علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه وتمسّك بسنته إلى يوم الدين..    وبعد :
إن البحث في أبواب المعاملات بصفة عامة من الأهميّة بمكان؛ لعلاقتها بواقع الناس في تعاملهم فيما بينهم ولا سيّما في هذا الوقت الذي كثرت فيه أنواع التعامل، واستحدثت فيه صور متعددة لكل نوع من أنواعه .
والإجارات باب من أبواب التعامل الحيّ بين الناس، له أنواعه المختلفة وصوره المتعددة، وأساليبه الجديدة، فالبحث في هذا الباب مما تشتد الحاجة إليه، لتجلية أحكام صوره المتعددة .
ولقد تكلم فقهاء الإسلام عن هذا الباب مؤصلين لأحكامه ومبينين أنواعه، ومفرعين عليها المسائل والصور مع بيان أحكام ما ذكروه استناداً إلى النصوص الشرعية والقواعد المرعية، والأعراف المتبعة .
ومما كان مورداً لبحثهم وكتابتهم : تصرف كل من المؤجر والمستأجر في العين المستأجرة. فبيّنوا ما يصح من هذا التصرف ومالا يصح، وجماع الأمر في هذا أن تصرف المالك الوارد على العين صحيح وتصرف المستأجر الوارد على المنفعة صحيح، لأن كلاً منهما يملك ما ورد عليه تصرفه بمقتضى عقد الإجارة ويدخل ضمن هذا الموضوع مسألة ذكرها تقي الدين البعلي وبرهان الدين ابن القيم رحمهما الله اختياراً لشيخ الإسلام ابن تيمية وهي :
"تأجير المالك للعين المؤجرة لمن يحل محله في استيفاء ما كان له على المستأجر الأول" .
وهذا الاختيار في ظاهره يخالف ما قرره الفقهاء من أن الإجارة بيع المنفعة، وأن الإجارة عقد لازم للعاقدين يقتضي تمليك المنفعة للمستأجر وتمليك الأجرة للمالك. بحيث يقتصر تصرف كل منهما على ما يملكه. 


لهذا استوقفتني هذه المسألة، وجلعتني أفكر في بحثها، وبحث ماله علاقة بها. فرأيت أن أكتب في المسائل ذات الصلة بالمسألة مما يعين على التوصل إلى الرأي السليم فيها مما سيتضح عند بحث المسألة فكان أن جعلت عنوان البحث يشمل مسائل أخرى ذات صلة وثيقة : فأصبح العنوان :
                                      الإجارة على الإجارة 
وتطبيقها المعاصر
وجعلته في خمسة مباحث رئيسة :
الأول : في تأجير المستأجر للعين المؤجرة .
الثاني : في تأجير المالك للعين المؤجرة .
الثالث : في إجارة الأشخاص .وفيه مطلبان : 
الأول : الأجير الخاص .   الثاني : الأجير المشترك
الرابع : الضمان في الإجارة على الإجارة .
الخامس : التطبيق المعاصر للإجارة على الإجارة .
ومهدت للبحث بتمهيد عن تصرفات المالك الناقلة للملكية في العين المؤجرة.
وختمت البحث بخاتمة بينت فيها نتيجة البحث .
واسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب .
 
المنهج المتبع في البحث :
سلكت في إعداد هذا البحث المنهج المتبع في إعداد البحوث العلمية ومن أهم معالم هذا المنهج :
1-    التوثيق من المصادر والمراجع الأصيلة موثقاً كل مذهب من مراجع ذلك المذهب .
2-    ذكر أرقام الآيات وعزوها إلى مواضعها من السور .
3-    تخريج الأحاديث وبيان درجة ما ليس في الصحيحين أو أحدهما معتمداً على ما كتبه المتخصصون في الحديث .
4-    ما كان موضع اتفاق بينته ووثقت هذا الاتفاق وبينت ما يدل عليه .
5-    في المسائل الخلافية اتبعت الآتي: 
أ – تحرير محل النـزاع إذا لزم الأمر.
ب – ذكر الأقوال ونسبتها إلى مذاهبها مع توثيقها.
ج – الاستدلال للآراء وبيان وجه الدلالة إذا خفي. 
د – ذكر المناقشات الواردة على الأدلة والترجيح ووجهه.

 

                                              التمهيد
في تصرّفات المالك الناقلة للملكية 
في العين المؤجرة

وفيه المسائل الآتية :

الأولى : بيعها .
الثانية : هبتها .
الثالثة وقفها .
الرابعة : الوصية بها .
الخامسة : انتفاع المالك بالعين المؤجرة .
 
المسألة الأولى
 بيع العين المؤجرة
وفيها فرعان :
الفرع الأول : بيع العين المؤجرة على المستأجر :
اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على صحة بيع العين المؤجرة على مستأجرها  لما يلي :
1 – أن الإجارة عقد على المنافع , والبيع عقد على الأعيان  ، فلا تمنع الإجارة صحة البيع  ،كما لو زوج أمته ثم باعها . 
2 - ولأن العين المبيعة في يد المشتري ولا حائل دون تسليمها له. فهو كما لو باع المغصوب من غاصبه  .
1-    أن المستأجر قد ملك المنفعة بعقد الإجارة ثم ملك العين بعقد البيع فيصح كمن ملك الثمرة بعقد 
 



سنة النشر : 2002م / 1423هـ .
نوع الكتاب : doc.
عداد القراءة: عدد قراءة الإجارة على الإجارة وتطبيقها المعاصر

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الإجارة على الإجارة وتطبيقها المعاصر
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات docقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات doc
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_EG/pdp/Office-365-Personal/productID.299498600'

المؤلف:
عبدالله بن موسي العمار -

كتب عبدالله بن موسي العمار ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الإجارة على الإجارة وتطبيقها المعاصر ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالله بن موسي العمار