❞ كتاب الدفع بعد قبول الدعوي في نظام المرافعات ❝  ⏤ فهد بن زبن نافع السلمي

❞ كتاب الدفع بعد قبول الدعوي في نظام المرافعات ❝ ⏤ فهد بن زبن نافع السلمي

مقدمة
ان المحامي في تعامله مع القضية يكون عبر أدوات , وهذه الادوات هي التي يحرك فيها الدعوى القضائية , , وهي وسيلة سيطرة المحامي على سير الدعوى , وهذه الادوات هي أدوات نظامية بمعني ان النظام منحها للمحامي ومن هذه الادوات ( الدفوع – الطلبات – الادخال والتدخل ) احصر حديثي في هذا البحث المختصر في الدفوع .
فبداية يجب أن نوضح أنه توجد دفوع متعلقة بالنظام العام و دفوع غير متعلقة بالنظام العام و الفرق أن الدفوع المتعلقة بالنظام العام تبدى في أي مرحلة كانت عليها الدعوى مثل الدفوع بعدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي ( الولائي ) أو القيمي أما الأخرى كالدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب أن يبدى الدفع بداءة قبل الكلام في الموضوع و إلا سقط الحق فيه .
• تعريف الدفوع
ـ في اللغة / مصدر من ( دفع ) و يأتي بمعنى : رد الشي .
ـ في الاصطلاح / وهو قول يأتي به المدعي عليه لمواجهة دعوى المدعي . (وهو ما يجيب به الخصم على دعوى خصمه ) .
ـ أنواع الدفوع من جهة موضوعها :
أولا : دفع الدعوى ( الدفع الموضوعي ) : وهو الدفع الخاص بموضوع الدعوى و الموجه إلى أصل الحق المدعى به و لذلك يجب توافر شرط المصلحة و الصفة و الحكم الصادر في الدفع الموضوعي ينهي النزاع على أصل الحق وهذا الحكم يحوز على حجية الشيء المحكوم به فلا يجوز تجديد النزاع كما أن الحكم الصادر في الدفع الموضوعي يستأنف و تفصل فيه محكمة الاستئناف . و مثاله : أن يدعي شخص على آخر أنه أقرضه مائة ألف ريال ، فيقر المدعي عليه بذلك و يدفع بأنه سدده للمدعي أو انه أبرأه منها .
ثانيا : الدفع الإجرائي ( الدفع الشكلي ) .
وهو الدفع المتعلق بالإجراءات فهي لا توجه إلى أصل الحق المدعى به و لا إلى موضوع الدعوى كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان موعد ، لتخلف شي من إجراءاته أو الطعن في شهادة شاهد لأنها سمعت بغير حضور المدعى عليه .
صفات الدفوع الإجرائية ( الشكلية ) :
1. تبدى قبل التكلم في الموضوع أي قبل بدء النزاع و إلا سقط الحق في الإدلاء بها .
2. أوجب المشرع إبداء جميع الدفوع الشكلية معا وقبل التكلم في الموضوع و الا سقط الحق فيما لم يبد منها ما لم يتصل بالنظام العام .
3. المحكمة تفصل في الدفع الشكلي قبل البحث في الموضوع .
4. الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس أصل الحق و بالتالي لا يترتب عليه إنهاء النزاع و إنما يترتب عليه انقضاء الخصومة القائمة و من ثم يجوز تجديد الخصومة مع مراعاة الإجراءات الصحيحة .
5. ولاية المحكمة الاستئنافيه تقتصر على مجرد إعادة النظر في الدفع الشكلي و لا يجوز لها أن تفصل في الموضوع أن هي ألغت الحكم المستأنف بل عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها .

و هناك دفوع شكلية يمكن إبدائها ولو بعد التكلم في الموضوع :
1. الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام و تبدى في أي حاله عليها الدعوى و لو في النقض كالدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي .
2. الدفوع الشكلية التي ينشأ الحق في التمسك بها بعد التكلم في الموضوع كالدفع بإسقاط الخصومة بسبب وقف السير فيها أو الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن بسبب بقائها مشطوبة 60 يوم .
3. التمسك بانعدام الإجراء يبدى في أيه حاله تكون عليها الإجراءات مثل الدفع بانعدام الخصومة لإقامتها على متوفى .
4. التمسك بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ( الدفوع الشكلية تكون في الاختصاص ، بطلان الصحيفة ، إجراءات الإثبات ) .
وان الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أي حاله عليها الدعوى لأنه متعلق بالنظام العام .
ثالثا : دفع الخصومة ( الدفع بعدم قبول الدعوى ) .
وهو الدفع الذي لا يوجه إلى الإجراءات و لا إلى الحق المدعى به بل هو إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى ( هو نوع وسط بين الدفع الموضوعي و الدفع الشكلي ) هذا الدفع متعلق بشروط قبول الدعوى ( الصفة و المصلحة ) ويجوز إبداؤه في أي مرحلة عليها الدعوى لأنه متعلق بالنظام العام .

وهو يريد به عدم سماع الدعوى لتخلف شرط من شروطها الأساس الذي يؤدي فقدانه إلى بطلان الدعوى ، وعدم إمكان تصحيحها ، أو نقصانها و عدم السير فيها ما دامت على تلك الحال إلا بعد تصحيحها . وهذه الدفوع منها ما يمنع سماع الدعوى مطلقا ، ومنها ما يمنع سماع الدعوى مؤقتا ما دامت على تلك الحال و أنه متى صححت سمعت .
مثال الدفع المطلق للخصومة : الذي يمنع سماع الدعوى مطلقا : أن يدفع المدعى عليه بأنه سبق الفصل في الدعوى بحكم ، أو أن الدعوى حيله و لا حقيقة لها ، أو أن الحق المدعى به لا يلزم شرعا عند ثبوته كالهبة غير المقبوضة ، أو أن المتنازع فيه مما لا تدخله الخصومة من المكروهات أو المستحبات ، أو ليس في الدعوى مصلحة للمدعي من جلب نفع أو دفع ضر ، أو أن الحق المتنازع فيه غير محترم شرعا كالمطالبة بتنفيذ عقد ربوي ، أو أن الدعوى لم تنفك عما يكذبها كمطالبة الإنسان برد سيارته التي غصبها المدعي و لم يردها إليه ـ والسيارة عينها بيد المدعي ـ .
ومثال الدفع المؤقت للخصومة : الدفع بعدم تحرير الدعوى أو عدم الاختصاص بسماعها أو عدم أهلية الخصم فيها ، أو أنها رفعت على غير ذي صفه ، أو أن العين ليست يبد المدعى عليه ، ونحو ذلك من الدفوع التي تدفع الخصومة مؤقتا و يعاد السير في الدعوى بعد تصحيحها أو رفعها على الوجه الصحيح
فهد بن زبن نافع السلمي - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الدفع بعد قبول الدعوي في نظام المرافعات ❝ الناشرين : ❞ نايف العربية للعلوم الأمنية ❝ ❱
من كتب القانون السعودي القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
الدفع بعد قبول الدعوي في نظام المرافعات

2008م - 1446هـ
مقدمة
ان المحامي في تعامله مع القضية يكون عبر أدوات , وهذه الادوات هي التي يحرك فيها الدعوى القضائية , , وهي وسيلة سيطرة المحامي على سير الدعوى , وهذه الادوات هي أدوات نظامية بمعني ان النظام منحها للمحامي ومن هذه الادوات ( الدفوع – الطلبات – الادخال والتدخل ) احصر حديثي في هذا البحث المختصر في الدفوع .
فبداية يجب أن نوضح أنه توجد دفوع متعلقة بالنظام العام و دفوع غير متعلقة بالنظام العام و الفرق أن الدفوع المتعلقة بالنظام العام تبدى في أي مرحلة كانت عليها الدعوى مثل الدفوع بعدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي ( الولائي ) أو القيمي أما الأخرى كالدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب أن يبدى الدفع بداءة قبل الكلام في الموضوع و إلا سقط الحق فيه .
• تعريف الدفوع
ـ في اللغة / مصدر من ( دفع ) و يأتي بمعنى : رد الشي .
ـ في الاصطلاح / وهو قول يأتي به المدعي عليه لمواجهة دعوى المدعي . (وهو ما يجيب به الخصم على دعوى خصمه ) .
ـ أنواع الدفوع من جهة موضوعها :
أولا : دفع الدعوى ( الدفع الموضوعي ) : وهو الدفع الخاص بموضوع الدعوى و الموجه إلى أصل الحق المدعى به و لذلك يجب توافر شرط المصلحة و الصفة و الحكم الصادر في الدفع الموضوعي ينهي النزاع على أصل الحق وهذا الحكم يحوز على حجية الشيء المحكوم به فلا يجوز تجديد النزاع كما أن الحكم الصادر في الدفع الموضوعي يستأنف و تفصل فيه محكمة الاستئناف . و مثاله : أن يدعي شخص على آخر أنه أقرضه مائة ألف ريال ، فيقر المدعي عليه بذلك و يدفع بأنه سدده للمدعي أو انه أبرأه منها .
ثانيا : الدفع الإجرائي ( الدفع الشكلي ) .
وهو الدفع المتعلق بالإجراءات فهي لا توجه إلى أصل الحق المدعى به و لا إلى موضوع الدعوى كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان موعد ، لتخلف شي من إجراءاته أو الطعن في شهادة شاهد لأنها سمعت بغير حضور المدعى عليه .
صفات الدفوع الإجرائية ( الشكلية ) :
1. تبدى قبل التكلم في الموضوع أي قبل بدء النزاع و إلا سقط الحق في الإدلاء بها .
2. أوجب المشرع إبداء جميع الدفوع الشكلية معا وقبل التكلم في الموضوع و الا سقط الحق فيما لم يبد منها ما لم يتصل بالنظام العام .
3. المحكمة تفصل في الدفع الشكلي قبل البحث في الموضوع .
4. الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس أصل الحق و بالتالي لا يترتب عليه إنهاء النزاع و إنما يترتب عليه انقضاء الخصومة القائمة و من ثم يجوز تجديد الخصومة مع مراعاة الإجراءات الصحيحة .
5. ولاية المحكمة الاستئنافيه تقتصر على مجرد إعادة النظر في الدفع الشكلي و لا يجوز لها أن تفصل في الموضوع أن هي ألغت الحكم المستأنف بل عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها .

و هناك دفوع شكلية يمكن إبدائها ولو بعد التكلم في الموضوع :
1. الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام و تبدى في أي حاله عليها الدعوى و لو في النقض كالدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي .
2. الدفوع الشكلية التي ينشأ الحق في التمسك بها بعد التكلم في الموضوع كالدفع بإسقاط الخصومة بسبب وقف السير فيها أو الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن بسبب بقائها مشطوبة 60 يوم .
3. التمسك بانعدام الإجراء يبدى في أيه حاله تكون عليها الإجراءات مثل الدفع بانعدام الخصومة لإقامتها على متوفى .
4. التمسك بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ( الدفوع الشكلية تكون في الاختصاص ، بطلان الصحيفة ، إجراءات الإثبات ) .
وان الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أي حاله عليها الدعوى لأنه متعلق بالنظام العام .
ثالثا : دفع الخصومة ( الدفع بعدم قبول الدعوى ) .
وهو الدفع الذي لا يوجه إلى الإجراءات و لا إلى الحق المدعى به بل هو إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى ( هو نوع وسط بين الدفع الموضوعي و الدفع الشكلي ) هذا الدفع متعلق بشروط قبول الدعوى ( الصفة و المصلحة ) ويجوز إبداؤه في أي مرحلة عليها الدعوى لأنه متعلق بالنظام العام .

وهو يريد به عدم سماع الدعوى لتخلف شرط من شروطها الأساس الذي يؤدي فقدانه إلى بطلان الدعوى ، وعدم إمكان تصحيحها ، أو نقصانها و عدم السير فيها ما دامت على تلك الحال إلا بعد تصحيحها . وهذه الدفوع منها ما يمنع سماع الدعوى مطلقا ، ومنها ما يمنع سماع الدعوى مؤقتا ما دامت على تلك الحال و أنه متى صححت سمعت .
مثال الدفع المطلق للخصومة : الذي يمنع سماع الدعوى مطلقا : أن يدفع المدعى عليه بأنه سبق الفصل في الدعوى بحكم ، أو أن الدعوى حيله و لا حقيقة لها ، أو أن الحق المدعى به لا يلزم شرعا عند ثبوته كالهبة غير المقبوضة ، أو أن المتنازع فيه مما لا تدخله الخصومة من المكروهات أو المستحبات ، أو ليس في الدعوى مصلحة للمدعي من جلب نفع أو دفع ضر ، أو أن الحق المتنازع فيه غير محترم شرعا كالمطالبة بتنفيذ عقد ربوي ، أو أن الدعوى لم تنفك عما يكذبها كمطالبة الإنسان برد سيارته التي غصبها المدعي و لم يردها إليه ـ والسيارة عينها بيد المدعي ـ .
ومثال الدفع المؤقت للخصومة : الدفع بعدم تحرير الدعوى أو عدم الاختصاص بسماعها أو عدم أهلية الخصم فيها ، أو أنها رفعت على غير ذي صفه ، أو أن العين ليست يبد المدعى عليه ، ونحو ذلك من الدفوع التي تدفع الخصومة مؤقتا و يعاد السير في الدعوى بعد تصحيحها أو رفعها على الوجه الصحيح .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

الدفع بعد قبول الدعوي في نظام المرافعات 

إعداد : فهد بن زبن نافع السلمي 

إشراف : أ.د/ فؤاد بن عبدالمنعم أحمد 

نبذة عامة عن موضوع الكتاب : 


مقدمة
ان المحامي في تعامله مع القضية يكون عبر أدوات , وهذه الادوات هي التي يحرك فيها الدعوى القضائية , , وهي وسيلة سيطرة المحامي على سير الدعوى , وهذه الادوات هي أدوات نظامية بمعني ان النظام منحها للمحامي ومن هذه الادوات ( الدفوع – الطلبات – الادخال والتدخل ) احصر حديثي في هذا البحث المختصر في الدفوع .
فبداية يجب أن نوضح أنه توجد دفوع متعلقة بالنظام العام و دفوع غير متعلقة بالنظام العام و الفرق أن الدفوع المتعلقة بالنظام العام تبدى في أي مرحلة كانت عليها الدعوى مثل الدفوع بعدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي ( الولائي ) أو القيمي أما الأخرى كالدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب أن يبدى الدفع بداءة قبل الكلام في الموضوع و إلا سقط الحق فيه . 
• تعريف الدفوع 
ـ في اللغة / مصدر من ( دفع ) و يأتي بمعنى : رد الشي .
ـ في الاصطلاح / وهو قول يأتي به المدعي عليه لمواجهة دعوى المدعي . (وهو ما يجيب به الخصم على دعوى خصمه ) .
ـ أنواع الدفوع من جهة موضوعها :
أولا : دفع الدعوى ( الدفع الموضوعي ) : وهو الدفع الخاص بموضوع الدعوى و الموجه إلى أصل الحق المدعى به و لذلك يجب توافر شرط المصلحة و الصفة و الحكم الصادر في الدفع الموضوعي ينهي النزاع على أصل الحق وهذا الحكم يحوز على حجية الشيء المحكوم به فلا يجوز تجديد النزاع كما أن الحكم الصادر في الدفع الموضوعي يستأنف و تفصل فيه محكمة الاستئناف . و مثاله : أن يدعي شخص على آخر أنه أقرضه مائة ألف ريال ، فيقر المدعي عليه بذلك و يدفع بأنه سدده للمدعي أو انه أبرأه منها . 
ثانيا : الدفع الإجرائي ( الدفع الشكلي ) . 
وهو الدفع المتعلق بالإجراءات فهي لا توجه إلى أصل الحق المدعى به و لا إلى موضوع الدعوى كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان موعد ، لتخلف شي من إجراءاته أو الطعن في شهادة شاهد لأنها سمعت بغير حضور المدعى عليه . 
صفات الدفوع الإجرائية ( الشكلية ) : 
1. تبدى قبل التكلم في الموضوع أي قبل بدء النزاع و إلا سقط الحق في الإدلاء بها . 
2. أوجب المشرع إبداء جميع الدفوع الشكلية معا وقبل التكلم في الموضوع و الا سقط الحق فيما لم يبد منها ما لم يتصل بالنظام العام . 
3. المحكمة تفصل في الدفع الشكلي قبل البحث في الموضوع . 
4. الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس أصل الحق و بالتالي لا يترتب عليه إنهاء النزاع و إنما يترتب عليه انقضاء الخصومة القائمة و من ثم يجوز تجديد الخصومة مع مراعاة الإجراءات الصحيحة . 
5. ولاية المحكمة الاستئنافيه تقتصر على مجرد إعادة النظر في الدفع الشكلي و لا يجوز لها أن تفصل في الموضوع أن هي ألغت الحكم المستأنف بل عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها .

و هناك دفوع شكلية يمكن إبدائها ولو بعد التكلم في الموضوع : 
1. الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام و تبدى في أي حاله عليها الدعوى و لو في النقض كالدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي . 
2. الدفوع الشكلية التي ينشأ الحق في التمسك بها بعد التكلم في الموضوع كالدفع بإسقاط الخصومة بسبب وقف السير فيها أو الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن بسبب بقائها مشطوبة 60 يوم . 
3. التمسك بانعدام الإجراء يبدى في أيه حاله تكون عليها الإجراءات مثل الدفع بانعدام الخصومة لإقامتها على متوفى . 
4. التمسك بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ( الدفوع الشكلية تكون في الاختصاص ، بطلان الصحيفة ، إجراءات الإثبات ) . 
وان الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أي حاله عليها الدعوى لأنه متعلق بالنظام العام . 
ثالثا : دفع الخصومة ( الدفع بعدم قبول الدعوى ) .
وهو الدفع الذي لا يوجه إلى الإجراءات و لا إلى الحق المدعى به بل هو إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى ( هو نوع وسط بين الدفع الموضوعي و الدفع الشكلي ) هذا الدفع متعلق بشروط قبول الدعوى ( الصفة و المصلحة ) ويجوز إبداؤه في أي مرحلة عليها الدعوى لأنه متعلق بالنظام العام .

وهو يريد به عدم سماع الدعوى لتخلف شرط من شروطها الأساس الذي يؤدي فقدانه إلى بطلان الدعوى ، وعدم إمكان تصحيحها ، أو نقصانها و عدم السير فيها ما دامت على تلك الحال إلا بعد تصحيحها . وهذه الدفوع منها ما يمنع سماع الدعوى مطلقا ، ومنها ما يمنع سماع الدعوى مؤقتا ما دامت على تلك الحال و أنه متى صححت سمعت . 
مثال الدفع المطلق للخصومة : الذي يمنع سماع الدعوى مطلقا : أن يدفع المدعى عليه بأنه سبق الفصل في الدعوى بحكم ، أو أن الدعوى حيله و لا حقيقة لها ، أو أن الحق المدعى به لا يلزم شرعا عند ثبوته كالهبة غير المقبوضة ، أو أن المتنازع فيه مما لا تدخله الخصومة من المكروهات أو المستحبات ، أو ليس في الدعوى مصلحة للمدعي من جلب نفع أو دفع ضر ، أو أن الحق المتنازع فيه غير محترم شرعا كالمطالبة بتنفيذ عقد ربوي ، أو أن الدعوى لم تنفك عما يكذبها كمطالبة الإنسان برد سيارته التي غصبها المدعي و لم يردها إليه ـ والسيارة عينها بيد المدعي ـ . 
ومثال الدفع المؤقت للخصومة : الدفع بعدم تحرير الدعوى أو عدم الاختصاص بسماعها أو عدم أهلية الخصم فيها ، أو أنها رفعت على غير ذي صفه ، أو أن العين ليست يبد المدعى عليه ، ونحو ذلك من الدفوع التي تدفع الخصومة مؤقتا و يعاد السير في الدعوى بعد تصحيحها أو رفعها على الوجه الصحيح .الدفع بعدم قبول الدعوي في نظام المرافعات
الدفع بعدم قبول الدعوى

الدفوع الشكلية والموضوعية pdf

نظام المرافعات الشرعية

عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في النظام السعودي

عدم سماع الدعوى في النظام السعودي

الدفع بعدم الاختصاص المكاني في النظام السعودي

أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي pdf

الدفوع الشكلية والموضوعية في النظام السعودي

 

 مرافعات
مرافعات مكتوبة pdf

اعظم المرافعات

مرافعات الهلباوي

نماذج مرافعات قانونية

مقدمات مرافعات امام المحكمة الجنائيه

مرافعات جنائية مخدرات

قانون المرافعات المصرى

روائع المرافعات من سجل الخالدين



سنة النشر : 2008م / 1429هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.9 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة الدفع بعد قبول الدعوي في نظام المرافعات

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الدفع بعد قبول الدعوي في نظام المرافعات
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
فهد بن زبن نافع السلمي -

كتب فهد بن زبن نافع السلمي ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الدفع بعد قبول الدعوي في نظام المرافعات ❝ الناشرين : ❞ نايف العربية للعلوم الأمنية ❝ ❱. المزيد..

كتب فهد بن زبن نافع السلمي
الناشر:
نايف العربية للعلوم الأمنية
كتب نايف العربية للعلوم الأمنيةنايف العربية للعلوم الأمنية هي منظمة عربية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بصفة دبلوماسية، أنشئت عام 1978 ميلادية، ومقرها في العاصمة الـسعودية الرياض، وهي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب في المجالات الأمنية والميادين ذات العلاقة. وقد بدأت نشاطها العلمي عام 1980م في إطار سعيها نحو تحقيق تكامل الجهود العربية الأمنية تحت مظلة جامعة الدول العربية؛ حتى برزت إلى حيز الوجود صرحًا عربيًّا علميًّا أمنيًّا يخدم جميع الأجهزة المرتبطة بوزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والمؤسسات المجتمعية في الدول العربية في سبيل وقاية المجتمع العربي من الجريمة والانحراف، منطلقة من منهج علمي جعلها في مصاف المؤسسات والجامعات العريقة، بل تنفرد بميدانها الأمني الذي تكرس فيه الجهود لينعم المجتمع العربي بالأمن والأمان والاطمئنان انطلاقًا من أن الأمن هو الركيزة الأساسية لحماية المكتسبات التنموية والحضارية وتحقيق النهضة الشاملة. ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء ❝ ❞ اساليب التزيف والتزوير وطرق كشفها ❝ ❞ الحماية الجنائية للحياة الخاصة للإنسان ❝ ❞ الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري في النظام السعودي ❝ ❞ الدفع بعد قبول الدعوي في نظام المرافعات ❝ ❞ أحكام القصاص لذوي العاهات دون الناس ❝ ❞ الإرهاب بين الشريعة والنظم المعاصرة ❝ ❞ الشرطة وحقوق الإنسان في المؤسسات العقابية ❝ ❞ الاستيقاف شروطه وضوابطه ❝ ❞ اسهام البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم المقيده ضد مجهول ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ كاتب غير معروف ❝ ❞ د.إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ محمد وقيع الله أحمد ❝ ❞ طاهر جليل الحبوش ❝ ❞ علي صالح راشيد الوهيبي ❝ ❞ منصور عمر المعايطة ❝ ❞ أحمد شوقي أبو خطوة ❝ ❞ محمد محي الدين عوض ❝ ❞ بدر بن راشد الديبان ❝ ❞ ناصر حمد الصقير ❝ ❞ سليمان بن محمد الجريش ❝ ❞ عبدالله بن ابراهيم العريفي ❝ ❞ فهد بن زبن نافع السلمي ❝ ❞ ذياب البداينة ❝ ❞ عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي ❝ ❞ سعد بن سلمان الجهني ❝ ❞ علي محمد حسنين حماد ❝ ❞ نبيل عبد الله الزباني ❝ ❱.المزيد.. كتب نايف العربية للعلوم الأمنية