❞ كتاب إشكالات تنفيذ الحكم الجنائي في النظام السعودي ❝

❞ كتاب إشكالات تنفيذ الحكم الجنائي في النظام السعودي ❝

اشكالات تنفيذ الحكم الجنائي في النظام السعودي
Problematic
(دراسة تأصيلية)
اشكالات التنفيذ implementation في الحكم الجنائي

إعداد
محمد عبد الرحمن ناصر مهنا
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية


أهداف البحث

1-توضيح ماهية اشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية وتميزها عن غيرها.
2-بيان أنواع إشكالات التنفيذ وأسبابها والأساس القانوني لها.
3-تحديد الشروط الواجب توفرها في دعوى الإشكال في التنفيذ.
4- تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى في الإشكال في التنفيذ.
5- معرفة الآثار المترتبة على الحكم في الإشكال في التنفيذ.

فروض البحث/ تساؤلاته

1-ماهو المقصود باشكالات تنفيذ الحكم الجنائي وتمييزه عن غيره.
2-ما هي أنواع اشكالات التنفيذ وأسبابها والاساس القانوني لها.
3- ما الشروط الواجب توفرها في دعوى الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي.
4-ما الجهة المختصة بنظر دعوى الإشكال في التنفيذ.
5-ما الآثار المترتبة على الحكم في دعوى الاشكال في تنفيذ الحكم الجنائي.



تثير إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية كثيرًا من الصعوبات والجدل لدى القضاء، فقد يحدث أن يرفع المستشكل في الحكم الجنائي إشكاله لدى القضاء الجنائي وقد يقيمه أمام قاضي الأمور المستعجلة ويثور النزاع حول أيهما المختص هل هو القضاء الجنائي الذي أصدر الحكم المستشكل فيه أم هو القضاء المدني بما فيه قاضي الأمور المستعجلة.
-
من كتب القانون السعودي القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
إشكالات تنفيذ الحكم الجنائي في النظام السعودي

2008م - 1446هـ
اشكالات تنفيذ الحكم الجنائي في النظام السعودي
Problematic
(دراسة تأصيلية)
اشكالات التنفيذ implementation في الحكم الجنائي

إعداد
محمد عبد الرحمن ناصر مهنا
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية


أهداف البحث

1-توضيح ماهية اشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية وتميزها عن غيرها.
2-بيان أنواع إشكالات التنفيذ وأسبابها والأساس القانوني لها.
3-تحديد الشروط الواجب توفرها في دعوى الإشكال في التنفيذ.
4- تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى في الإشكال في التنفيذ.
5- معرفة الآثار المترتبة على الحكم في الإشكال في التنفيذ.

فروض البحث/ تساؤلاته

1-ماهو المقصود باشكالات تنفيذ الحكم الجنائي وتمييزه عن غيره.
2-ما هي أنواع اشكالات التنفيذ وأسبابها والاساس القانوني لها.
3- ما الشروط الواجب توفرها في دعوى الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي.
4-ما الجهة المختصة بنظر دعوى الإشكال في التنفيذ.
5-ما الآثار المترتبة على الحكم في دعوى الاشكال في تنفيذ الحكم الجنائي.



تثير إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية كثيرًا من الصعوبات والجدل لدى القضاء، فقد يحدث أن يرفع المستشكل في الحكم الجنائي إشكاله لدى القضاء الجنائي وقد يقيمه أمام قاضي الأمور المستعجلة ويثور النزاع حول أيهما المختص هل هو القضاء الجنائي الذي أصدر الحكم المستشكل فيه أم هو القضاء المدني بما فيه قاضي الأمور المستعجلة.

.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

القانون

 

اشكالات تنفيذ الحكم الجنائي في النظام السعودي
Problematic
(دراسة تأصيلية)
اشكالات التنفيذ implementation في الحكم الجنائي

إعداد
محمد عبد الرحمن ناصر مهنا
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية


أهداف البحث

1-توضيح ماهية اشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية وتميزها عن غيرها.
2-بيان أنواع إشكالات التنفيذ وأسبابها والأساس القانوني لها.
3-تحديد الشروط الواجب توفرها في دعوى الإشكال في التنفيذ.
4- تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى في الإشكال في التنفيذ.
5- معرفة الآثار المترتبة على الحكم في الإشكال في التنفيذ.

 فروض البحث/ تساؤلاته

1-ماهو المقصود باشكالات تنفيذ الحكم الجنائي وتمييزه عن غيره.
2-ما هي أنواع اشكالات التنفيذ وأسبابها والاساس القانوني لها.
3- ما الشروط الواجب توفرها في دعوى الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي.
4-ما الجهة المختصة بنظر دعوى الإشكال في التنفيذ.
5-ما الآثار المترتبة على الحكم في دعوى الاشكال في تنفيذ الحكم الجنائي.

تثير إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية كثيرًا من الصعوبات والجدل لدى القضاء، فقد يحدث أن يرفع المستشكل في الحكم الجنائي إشكاله لدى القضاء الجنائي وقد يقيمه أمام قاضي الأمور المستعجلة ويثور النزاع حول أيهما المختص هل هو القضاء الجنائي الذي أصدر الحكم المستشكل فيه أم هو القضاء المدني بما فيه قاضي الأمور المستعجلة.

وقد تثير أقلام المحضرين عند تنفيذ الحكم الجنائي بعد رفع الإشكال أو قبله اعتراضات في التنفيذ قد يدق عليها تذليلها إذا لم ترجع إلى نصوص القانون التي شرعت لإيضاح إجراءات الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية.


 
2 – ونرى في معالجة هذا الموضوع أن نوضح ما ثار من جدال حوله في ظل نصوص قانوني المرافعات وتحقيق الجنايات القديمين ومقارنتها بالنصوص الجديدة الواردة في قانون المرافعات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية لنخلص من ذلك إلى الجهة المختصة قانونًا بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية سواء من المحكوم عليه أو من الغير ولنرى أثر رفع الإشكال ومدى أحقية المحضر في إثارة اعتراض على التنفيذ بعد رفع الإشكال أو عند التنفيذ.

في فرنسا:

3 – والنيابة العامة في فرنسا هي التي كانت تتلقى إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية وهي التي تفصل فيها مع أن النيابة العامة حين تنفيذها الأحكام الجنائية تعد خصمًا يباشر تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ولا يجوز أن يكون الخصم حكمًا وقد عدل عن هذا الرأي لمخالفته للعدالة وأصبحت المحاكم هي المختصة دون النيابة العامة بنظر هذه الإشكالات واستقر الفقه والقضاء على ذلك ولكن دار البحث حول تحديد المحكمة التي تختص بنظر الإشكالات في الأحكام الجنائية هل هي المحكمة التي أصدرت الحكم أم هي المحكمة الجنائية التي يقع في دائرتها التنفيذ أم هي المحكمة المدنية المستعجلة.
وقد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على أن الاختصاص يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم.

ويرى جارو أن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم قد يكون فيه حرج لأن مسائل الإشكال في التنفيذ تتطلب بطبيعة الحال الفصل فيها بطريق الاستعجال وقد يقبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يكون من المتيسر الفصل في إشكاله بالسرعة اللازمة فرأى جارو أن يكون الاختصاص في الفصل في الإشكال دائمًا لمحكمة الجنح التي يوجد بدائرتها المحكوم عليه وذلك بالنسبة للعقوبات البدنية.


 
أما الإشكال في تنفيذ أحكام الغرامات والمصادرة فيرى جارو أن يرفع دائمًا إلى المحكمة المدنية لأن هذه الأحكام تقضي بملكية أو بدين وتفقد صفتها الجنائية بمجرد النطق بها.

في مصر:

في قانون المرافعات القديم وقانون تحقيق الجنايات الملغى:

4 – أما في مصر فكان قانون المرافعات القديم الصادر في 14 يونيه سنة 1882 المعدل بالديكريتو 31 أغسطس سنة 1892 ينص في المادة (2 منه على أنه (يحكم قاضي المواد الجزئية بمواجهة الأخصام في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ بشرط ألا يتعرض في حكمه لتفسير تلك الأحكام، ويحكم أيضًا في الأمور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بحيث لا يكون لحكمه تأثير في أصل الدعوى).


 
وكانت المادة (386) من قانون المرافعات القديم تنص على أنه (إذا حصل إشكال في التنفيذ فيما يكون متعلقًا بالإجراءات الوقتية يرفع أمره إلى محكمة المواد الجزئية الكائن بدائرتها محل التنفيذ وما يكون متعلقًا بأصل الدعوى يرفع أمره إلى المحكمة التي أصدرت الحكم).

أما قانون تحقيق الجنايات الملغى فلم يرد فيه أي نص بشأن الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية وإنما ورد في قانون تحقيق الجنايات المختلط نص المادة (330) منه وهي تقضي بأن (كل إشكال في التنفيذ وكل نزاع بين النيابة والمتهم يُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم).

إشكالات تنفيذ الحكم الجنائي
صيغة اشكال وقف تنفيذ حكم جنائى

اشكال فى تنفيذ حكم جنائى

شروط قبول الاشكال فى التنفيذ

اشكالات التنفيذ فى الاحكام المدنية

احكام النقض فى اشكالات التنفيذ المدنية

الاشكال فى تنفيذ الحكم الجنائي

صيغة اشكال فى تنفيذ حكم جنحة

اشكالات التنفيذ pdf



سنة النشر : 2008م / 1429هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 16.2 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة إشكالات تنفيذ الحكم الجنائي في النظام السعودي

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل إشكالات تنفيذ الحكم الجنائي في النظام السعودي
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

الناشر:
نايف العربية للعلوم الأمنية
كتب نايف العربية للعلوم الأمنيةنايف العربية للعلوم الأمنية هي منظمة عربية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بصفة دبلوماسية، أنشئت عام 1978 ميلادية، ومقرها في العاصمة الـسعودية الرياض، وهي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب في المجالات الأمنية والميادين ذات العلاقة. وقد بدأت نشاطها العلمي عام 1980م في إطار سعيها نحو تحقيق تكامل الجهود العربية الأمنية تحت مظلة جامعة الدول العربية؛ حتى برزت إلى حيز الوجود صرحًا عربيًّا علميًّا أمنيًّا يخدم جميع الأجهزة المرتبطة بوزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والمؤسسات المجتمعية في الدول العربية في سبيل وقاية المجتمع العربي من الجريمة والانحراف، منطلقة من منهج علمي جعلها في مصاف المؤسسات والجامعات العريقة، بل تنفرد بميدانها الأمني الذي تكرس فيه الجهود لينعم المجتمع العربي بالأمن والأمان والاطمئنان انطلاقًا من أن الأمن هو الركيزة الأساسية لحماية المكتسبات التنموية والحضارية وتحقيق النهضة الشاملة. ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء ❝ ❞ اساليب التزيف والتزوير وطرق كشفها ❝ ❞ الحماية الجنائية للحياة الخاصة للإنسان ❝ ❞ الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري في النظام السعودي ❝ ❞ الدفع بعد قبول الدعوي في نظام المرافعات ❝ ❞ أحكام القصاص لذوي العاهات دون الناس ❝ ❞ الإرهاب بين الشريعة والنظم المعاصرة ❝ ❞ الشرطة وحقوق الإنسان في المؤسسات العقابية ❝ ❞ الاستيقاف شروطه وضوابطه ❝ ❞ اسهام البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم المقيده ضد مجهول ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ كاتب غير معروف ❝ ❞ د.إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ محمد وقيع الله أحمد ❝ ❞ طاهر جليل الحبوش ❝ ❞ علي صالح راشيد الوهيبي ❝ ❞ منصور عمر المعايطة ❝ ❞ أحمد شوقي أبو خطوة ❝ ❞ محمد محي الدين عوض ❝ ❞ بدر بن راشد الديبان ❝ ❞ ناصر حمد الصقير ❝ ❞ سليمان بن محمد الجريش ❝ ❞ عبدالله بن ابراهيم العريفي ❝ ❞ فهد بن زبن نافع السلمي ❝ ❞ ذياب البداينة ❝ ❞ عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي ❝ ❞ سعد بن سلمان الجهني ❝ ❞ علي محمد حسنين حماد ❝ ❞ نبيل عبد الله الزباني ❝ ❱.المزيد.. كتب نايف العربية للعلوم الأمنية