❞ كتاب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010م في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها ❝  ⏤ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

❞ كتاب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010م في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها ❝ ⏤ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

نبذة عن الموضوع :
بوظبي في 5 ديسمبر / وام / أصدر معالي صقر غباش وزير العمل القرار الوزراي رقم / 1187 / لسنة 2010 بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2010 بتاريخ 11 اغسطس 2010 والذي يقضي بتكليف وزير العمل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرار حسب ما جاء في المادة 10 من قرار مجلس الوزراء وتلبية لطلب سوق العمل بوضع آليات عملية وواقعية تؤدي للتوطين التلقائي وليس الإجباري .

وشملت الملامح الأساسية لقرار مجلس الوزراء رقم / 26 / تصنيف المنشآت إلى فئات طبقا لمدى إلتزام المنشآت بالتشريعات والنظم والمعايير ومنها التقيد بتعدد الثقافات والالتزام بسداد الأجور وتوفير السكن العمالي ونسب التوطين ومعايير أخرى منها إعفاءات خاصة لبعض الفئات وآلية ايداع الضمانات البنكية على ضوء التصنيفات الجديدة .

وتبع القرار قرار مجلس الوزراء رقم / 27 / لسنة 2010 في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والذي تضمن رسوم بطاقات العمل التي ستصدر للمرة الأولى لسنتين للتجديد وإصدار بطاقات جديدة وشمل أيضا الرسوم المختلفة على ضوء قرار التصنيفات رقم / 26 / .

وأكد معالي صقر غباش حرص وزارة العمل على تأمين بيئة عمل متوازنة تحقق النمو الاقتصادي المرجو وتسهل عملية الإنتاج في الدولة من خلال إدارة رأسمال بشري فعال منوها بأن مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية تحتم علينا السعي دوما لاستكشاف وطرح آليات عمل تترجم التزام القيادة السياسية الجاد بتوفير بيئة آمنة ومستقرة وحماية حقوق جميع شرائح المجتمع .

وأضاف معاليه انه تبعا لذلك ترتب على الوزارة السماع لسوق العمل وتلبية حاجاته ما استدعى إعادة النظر في آلية التصنيف المتبعة في النظام السابق والمعتمد من العام 2005 الذي كان يهدف بشكل رئيس لتعدد الثقافات في المنشآة .

وأكد معاليه أن إصدار قرار بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت جاء بعد التشاور لاستخلاص أفضل الآراء من قبل خبراء محليين في سوق العمل في الدولة كما تم استخلاص أفضل الممارسات من التجارب العالمية ودول الجوار في هذا الصدد بهدف تحقيق الشمولية والتكامل لضمان إدامة القرار وفعاليته لأطول فترة ممكنة وتحقيق الأهداف المرجوه منه.. كما جاء القرار تلبية للحاجة الماسة والطلب المتزايد في سوق العمل لإعادة صياغة نظام التصنيف لتأمين بيئة عمل ديناميكية متوازنة تحاكي التوطين بفعالية وتساهم في النمو الاقتصادي الفعلي والملموس.

وأشار الى أن القرار الجديد يوفر الحوافز للمنشآة للانتقال من فئة تصنيف إلى فئة تصنيف أعلى كما سيسهم في تفعيل الالتزام بالقوانين والإنظمة المختلفة الناظمة لسوق العمل بالاضافة إلى مراعاة القرار لجميع محاور محددات سوق العمل ففي الوقت الذي يركز فيه النظام السابق على تعدد الثقافات كمحور أساس في تصنيف المنشآة يغطي القرار الجديد من خلال نظام الفئات الجديدة آلية الانتقال من فئة لأخرى مع الأخذ بالاعتبار باقي محاور ومحددات سوق العمل مثل التوطين والأجور والسكن وغيره.
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ منازعات العمل الجماعية ❝ ❞ الاتفاقية رقم (81) لسنة 1947 - بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة ❝ ❞ الاتفاقية رقم (1) لسنة 1919 - تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا ❝ ❞ الاتفاقية رقم (89) لسنة 1948 - بشأن العمل ليلاً (النساء) ❝ ❞ ساعات العمل والإجازات ❝ ❞ الاتفاقية رقم (29) لسنة 1930 - متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي ❝ ❞ في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة ❝ ❞ تفتيش العمل ❝ ❞ العقوبات ❝ ❱
من قانون العمل القانون الخاص - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010م في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها

2010م - 1446هـ
نبذة عن الموضوع :
بوظبي في 5 ديسمبر / وام / أصدر معالي صقر غباش وزير العمل القرار الوزراي رقم / 1187 / لسنة 2010 بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2010 بتاريخ 11 اغسطس 2010 والذي يقضي بتكليف وزير العمل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرار حسب ما جاء في المادة 10 من قرار مجلس الوزراء وتلبية لطلب سوق العمل بوضع آليات عملية وواقعية تؤدي للتوطين التلقائي وليس الإجباري .

وشملت الملامح الأساسية لقرار مجلس الوزراء رقم / 26 / تصنيف المنشآت إلى فئات طبقا لمدى إلتزام المنشآت بالتشريعات والنظم والمعايير ومنها التقيد بتعدد الثقافات والالتزام بسداد الأجور وتوفير السكن العمالي ونسب التوطين ومعايير أخرى منها إعفاءات خاصة لبعض الفئات وآلية ايداع الضمانات البنكية على ضوء التصنيفات الجديدة .

وتبع القرار قرار مجلس الوزراء رقم / 27 / لسنة 2010 في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والذي تضمن رسوم بطاقات العمل التي ستصدر للمرة الأولى لسنتين للتجديد وإصدار بطاقات جديدة وشمل أيضا الرسوم المختلفة على ضوء قرار التصنيفات رقم / 26 / .

وأكد معالي صقر غباش حرص وزارة العمل على تأمين بيئة عمل متوازنة تحقق النمو الاقتصادي المرجو وتسهل عملية الإنتاج في الدولة من خلال إدارة رأسمال بشري فعال منوها بأن مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية تحتم علينا السعي دوما لاستكشاف وطرح آليات عمل تترجم التزام القيادة السياسية الجاد بتوفير بيئة آمنة ومستقرة وحماية حقوق جميع شرائح المجتمع .

وأضاف معاليه انه تبعا لذلك ترتب على الوزارة السماع لسوق العمل وتلبية حاجاته ما استدعى إعادة النظر في آلية التصنيف المتبعة في النظام السابق والمعتمد من العام 2005 الذي كان يهدف بشكل رئيس لتعدد الثقافات في المنشآة .

وأكد معاليه أن إصدار قرار بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت جاء بعد التشاور لاستخلاص أفضل الآراء من قبل خبراء محليين في سوق العمل في الدولة كما تم استخلاص أفضل الممارسات من التجارب العالمية ودول الجوار في هذا الصدد بهدف تحقيق الشمولية والتكامل لضمان إدامة القرار وفعاليته لأطول فترة ممكنة وتحقيق الأهداف المرجوه منه.. كما جاء القرار تلبية للحاجة الماسة والطلب المتزايد في سوق العمل لإعادة صياغة نظام التصنيف لتأمين بيئة عمل ديناميكية متوازنة تحاكي التوطين بفعالية وتساهم في النمو الاقتصادي الفعلي والملموس.

وأشار الى أن القرار الجديد يوفر الحوافز للمنشآة للانتقال من فئة تصنيف إلى فئة تصنيف أعلى كما سيسهم في تفعيل الالتزام بالقوانين والإنظمة المختلفة الناظمة لسوق العمل بالاضافة إلى مراعاة القرار لجميع محاور محددات سوق العمل ففي الوقت الذي يركز فيه النظام السابق على تعدد الثقافات كمحور أساس في تصنيف المنشآة يغطي القرار الجديد من خلال نظام الفئات الجديدة آلية الانتقال من فئة لأخرى مع الأخذ بالاعتبار باقي محاور ومحددات سوق العمل مثل التوطين والأجور والسكن وغيره. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

المادة 1

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه:

(أ) كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب علي اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم، أو علي التصريح بهذه الآراء، أو

(ب) كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، أو

(ج) كوسيلة لفرض الانضباط علي العمال، أو

(د) كعقاب علي المشاركة في إضرابات، أو

(هـ) كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.

المادة 2

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية علي اتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري الكامل لعمل السخرة أو العمل القسري علي النحو المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 3

ترسل الصكوك الرسمية لتصديق هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.
 

شكل تفتيش العمل جزءًا من إدارة العمل التي تتطرق إلى مسائل الارتقاء بتشريعات العمل ومبادئ سياسة العمل في مكان العمل و الإشراف عليها وتطبيقها. والهدف الأساسي من أي نظام تفتيش هو ضمان المطابقة مع قوانين العمل. أنظمة تفتيش العمل الحديثة على تشجيع توظيف النساء كمفتشات عمل وذلك كخطوة نحو تلبية احتياجات الم أ رة العاملة. وفي الوقت نفسه، توفّر أنظمة تفتيش العمل الحديثة الأدوات لجميع المفتشين لفهم الأبعاد الجنسانية لكيفية تطبيق قوانين العمل

اتفاقية العمل الجبري هي الاتفاقية المتعلقة بالسخرة والعمل الإجباري عام 1930 وهي إحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية. تلزم الاتفاقية الأطراف حظر استخدام السخرة والاعتراف بخمسة استثناءات فقط. موضوعها والغرض من ذلك هو قمع استخدام السخرة في جميع أشكاله بغض النظر عن طبيعة العمل أو قطاع النشاط الذي يمكن أن يقوم به. تعرف الاتفاقية العمل القسري بأنه "كل عمل أو خدمة تفرض عنوة من أي شخص تحت التهديد بأي عقاب والذي لا يقدم عليه الشخص نفسه طواعية".

اعتمدت الاتفاقية في جنيف 28 يونيو 1930 ودخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 1932. بحلول نهاية عام 1932 صدقت عشر دول على الاتفاقية (اليابان وبلغاريا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وأستراليا والسويد والمملكة المتحدة وليبيريا وأيرلندا). صدقت على الاتفاقية كل من النمسا في عام 1960 ولوكسمبورغ في عام 1964 ومالطا في عام 1965. صدقت كندا في عام 2011 وحتى عام 2015 الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق عليها.

استكملت الاتفاقية من قبل اتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 الذي ألغى عددا من الاستثناءات لإلغاء اتفاقية عام 1930 مثل العقاب لتوجيه ضربات وكعقاب لعقد جهات سياسية معينة.

 

يسلط تقرير حقوق العمال 2017-2018 الضوء على حزمة من السياسات والبرامج التي تبنتها وطبقتها حكومة دولة الإمارات خلال العامين 2016 -2017 وأثرها في سوق العمل، وسعي وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو تعزيز الشفافية والتوازن في علاقة العمل التعاقدية بما ينسجم مع رؤيتها في تمكين سوق الموارد البشرية الوطنية، وجذب الكفاءات من مختلف ثقافات العالم.

 

شهد سوق العمل في دولة الإمارات خطوات تشريعية متقدمة أبرزها صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن العمالة المساعدة، بالإضافة إلى حزمة من القرارات التي دخلت حيز التنفيذ 2016 في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.

 

وعلى الصعيد الدولي، تواصل الوزارة تعاونها بشكل وثيق مع البلدان المرسلة للعمالة بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت لا سيما تحت مظلة "حوار أبوظبي" الذي يعتبر أحد أهم المسارات التشاورية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.

إقرار معاهدات دولية بشأن العمالة
تعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية. وفقاً للبنك الدولي، فقد أرسل العمال الأجانب في دولة الإمارات أكثر من 29 مليار دولار أمريكي إلى أوطانهم في عام 2014 - ذهبت جميعها تقريباً إلى البلدان النامية - مما يجعل الدولة ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم. وهذا هو الدخل الذي يستفيد منه أسر العمال، واقتصادات أوطانهم.

يذكّر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى، ولا سيما اتفاقية العمل الجبري، 1930، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، 1956،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة،
وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد، في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999:

المادة 1
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.

المادة 2
يطبق تعبير «الطفل» في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

المادة 3
يشمل تعبير «أسوأ أشكال عمل الأطفال» في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي:
(أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة،
(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية،
(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها،
(د) الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.

المادة 4
1- تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المشار إليها في المادة 3(د)، مع أخذ المعايير الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار، ولا سيما الفقرتان 3 و4 من توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999.
2- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، مكان وجود الأعمال التي حددت على أنها من هذا النوع.
3- تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البت بشأنها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دورية، وبالتشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.



سنة النشر : 2010م / 1431هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 312.7 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010م في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010م في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات - Ministry of Human Resources and Emiratisation UAE

كتب وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ منازعات العمل الجماعية ❝ ❞ الاتفاقية رقم (81) لسنة 1947 - بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة ❝ ❞ الاتفاقية رقم (1) لسنة 1919 - تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا ❝ ❞ الاتفاقية رقم (89) لسنة 1948 - بشأن العمل ليلاً (النساء) ❝ ❞ ساعات العمل والإجازات ❝ ❞ الاتفاقية رقم (29) لسنة 1930 - متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي ❝ ❞ في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة ❝ ❞ تفتيش العمل ❝ ❞ العقوبات ❝ ❱. المزيد..

كتب وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

كتب شبيهة بـ قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010م في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها:

قراءة و تحميل كتاب الثورة الجزائرية في عامها الأول PDF

الثورة الجزائرية في عامها الأول PDF

قراءة و تحميل كتاب الثورة الجزائرية في عامها الأول PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الفساد الإداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو بناء نموذج تنظيمي PDF

الفساد الإداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو بناء نموذج تنظيمي PDF

قراءة و تحميل كتاب الفساد الإداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو بناء نموذج تنظيمي PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الصليبيون الجدد الحملة الثامنة دراسة في أسباب التحيز الأمريكي والبريطاني لإسرائيل PDF

الصليبيون الجدد الحملة الثامنة دراسة في أسباب التحيز الأمريكي والبريطاني لإسرائيل PDF

قراءة و تحميل كتاب الصليبيون الجدد الحملة الثامنة دراسة في أسباب التحيز الأمريكي والبريطاني لإسرائيل PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الرشـوة أسبابها وسبل مكافحتها PDF

الرشـوة أسبابها وسبل مكافحتها PDF

قراءة و تحميل كتاب الرشـوة أسبابها وسبل مكافحتها PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دورة التحقيق بأسباب الحرائق PDF

دورة التحقيق بأسباب الحرائق PDF

قراءة و تحميل كتاب دورة التحقيق بأسباب الحرائق PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الرابع PDF

قانون العمل الاماراتي الباب الرابع PDF

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الرابع PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الثاني عشر PDF

قانون العمل الاماراتي الباب الثاني عشر PDF

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الثاني عشر PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الحادي عشر PDF

قانون العمل الاماراتي الباب الحادي عشر PDF

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الحادي عشر PDF مجانا